به‌گزارش قدس آنلاین، براساس اعلام وزارت کشور هم‌اکنون استان‌ها در ۶۲ «رشته فعالیت» این طرح فعال هستند. مشاور وزیر کشور در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما از چگونگی شکل‌گیری این ایده، اهمیت اجرایی شدن آن برای اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد محلی، منطقه‌ای و استانی می‌گوید. به گفته جواد وزیری با حاکم شدن نگاه مبتنی بر زنجیره ارزش در اقتصاد، علاوه بر توسعه جامعه محلی و اقتصاد استان‌ها، مزیت خام‌فروشی برای اداره اقتصاد کشور کمرنگ می‌شود.
واگرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی جدی است
وزیری با اشاره به اینکه نخستین مسئله کشور، تولید است و رهبری معظم سال‌هاست روی این مقوله به‌ویژه تولید فناورانه و رقابتی تأکید می‌کنند، می‌گوید: تولید فقط پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه ابعاد مهم سیاسی و اجتماعی هم دارد و دولت سیزدهم مبتنی بر راهبرد تولید و اقتصاد مقاومتی، مجموعه‌ای از اقدام‌ها را در پیش گرفت و از آنجایی که وزارت کشور، وزارتخانه‌ای «جغرافیا پایه» است، علاوه بر مسائل امنیتی، اجتماعی و مدیریت بحران، توسعه منطقه‌ای استان‌ها را در دستور کار خود قرار داد.
مشاور وزیر کشور خاطرنشان می‌کند: یک بال مهم توسعه منطقه‌ای، مسائل عمرانی و بال دیگر آن سرمایه‌گذاری، اشتغال و ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی کشور است و پیش‌تر الگوهایی با عنوان خوشه‌های صنعتی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صمت شروع شده و در دست اجرا بود و ما هم در وزارت کشور به این جمع‌بندی رسیدیم که تقویت تولید و راه‌اندازی بنگاه‌های راکد را نباید فقط از وزارت صمت، وزارت کار و یا هر دستگاه دیگری که به طور مستقیم با این حوزه مرتبط است، مطالبه کرد، بلکه استانداری به عنوان نهادی پایه‌ای برای توسعه استان‌ها به‌ویژه با توجه به ایجاد معاونت هماهنگی امور اقتصادی در استانداری‌ها در سال‌های گذشته، می‌تواند نقشی بی‌بدیل در همگرایی و همرسانی فعالیت‌های تولیدی در قالب «زنجیره‌های ارزش‌ساز» ایفا کند.
وی ادامه می‌دهد: نتیجه جلسه‌های متعدد در وزارت کشور این بود که مسئله واگرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بسیار جدی است، ازاین‌رو ضروری است به نوعی هماهنگی در قالب زنجیره‌های ارزش‌ساز منطقه‌ای و ملی برگردیم و از آنجایی که استانداری نماینده مهمی برای حاکمیت در مناطق است، می‌تواند نقش میانجی‌گری را به‌خوبی ایفا کند و بر این اساس طرحی تهیه شد که در آن از استانداری‌ها خواستیم با گردآوری ارکان مهم توسعه کسب‌وکارها در استان، زنجیره‌های مهم خود را شناسایی کنند، برای هر زنجیره یک توسعه‌دهنده از طریق گفت‌وگو با دست‌اندرکاران همان زنجیره انتخاب شود و یک دستیار و راهبر برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری امور مربوط به توسعه زنجیره‌های ارزش استان‌ها در نظر بگیرند.
وزیری با بیان اینکه در سطح ملی نیز زنجیره‌هایی که بین چند استان مزیت دارند و باید هماهنگ باشند، شناسایی شده‌اند، اضافه می‌کند: با کمک دستگاه‌های مرتبط و راهبران استان‌ها در حال تهیه برنامه ملی برای آن‌ها هستیم.
توسعه زنجیره ارزش؛ تکلیفی مندرج در برنامه هفتم
به باور مشاور وزیر کشور با این اقدام‌ها تولید از نگاه بسته، ساده و انفرادی به زنجیره ارزش می‌رسد و مبتنی بر این زنجیره‌ها می‌توانیم از عهده مسائل پیچیده‌ای همچون رقابت و کسب بازارهای صادراتی برآییم.
وی می‌گوید: خوشبختانه این ایده در ماده۴۸ برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. بر این اساس باید زنجیره‌های تولیدی اولویتدار هر استان شناسایی و برنامه‌ریزی و دبیرخانه مربوط به آن در استانداری‌ها ایجاد شود و دبیرخانه ملی هم با تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از دستگاه‌ها شکل می‌گیرد که با توجه به تلاشی که در یک سال و نیم تا دو سال گذشته صورت گرفته، به شهید رئیسی نامه‌ای نوشته و پیشنهاد داده بودیم این دبیرخانه در وزارت کشور ایجاد شود و ایشان هم دستور بررسی داده بود.
وزیری بر این باور است که در ایران برای برنامه‌ریزی توسعه حتماً باید به توسعه منطقه‌ای توجه شود. او تأکید می‌کند: اگر تصور کنیم فقط با برنامه‌های توسعه‌بخشی (آب، کشاورزی، نفت، گاز و...) به اهداف توسعه‌ای می‌رسیم در اشتباهیم، پس حتماً باید دوباره مناطق را بازخوانی کنیم و ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق را که خوشبختانه بسیاری از آن‌ها به فعلیت رسیده، شناسایی و با تقویت استانداری‌ها و مبتنی بر زنجیره‌های ارزش‌ساز، شیوه‌ای از همکاری و شراکت راهبردی از طریق این زنجیره‌ها ایجاد کنیم.
بدون زنجیره ارزش‌ساز به رشد ۸درصدی نمی‌رسیم
مشاور وزیر کشور خاطرنشان می‌کند: وقتی از زنجیره‌های ارزش‌ساز در سطح ملی و منطقه‌ای حرف می‌زنیم باید بدانیم تولید در بطن روابط و بده و بستان شکل می‌گیرد. همیشه واحدهای تولیدکننده، نهاده‌هایی از درون اقتصاد و یا خارج از کشور جذب و محصولات تولیدی خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه و خدمات متعدد کسب‌وکار را دریافت می‌کنند. روابط بین کسب‌وکارها گاهی یک بار مصرف و مبتنی بر تعاملات کوتاه‌مدت بازاری است و گاهی بین تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و نهادهای بازاریابی و فروش، پیوندهای راهبردی شکل می‌گیرد و زنجیره ارزش به وجود می‌آید.
به گفته وی، کشت قراردادی یکی از بهترین الگوهای توسعه زنجیره ارزش محسوب می‌شود. متأسفانه کشاورزان زیادی به صورت واگرا در جست‌وجوی دلال هستند تا محصولاتشان را زیر قیمت و با هزاران گرفتاری بفروشند. در این بین امکان شکل‌گیری شرکتی در حوزه‌هایی همچون فراوری، توسعه صادرات و یا توزیع محصولات وجود دارد که با تعداد زیادی از کشاورزان قرارداد بلندمدت می‌بندد و از آنان در حوزه‌های فنی و آموزشی و... حمایت می‌کند. با چنین پیوندی تعداد زیادی کشاورز با تشکیل یک خوشه با چند تولیدکننده بزرگ مرتبط می‌شوند و رابطه‌ای برنده- برنده و نوعی زنجیره شکل می‌گیرد.
مداخلاتی هوشمند برای ارزآوری و رهایی از خام‌فروشی
وزیری درخصوص ظرفیت ارزآوری و ارزش اقتصادی این زنجیره می‌گوید: همه زنجیره‌هایی که امروز در کشور داریم فرصت‌های صادراتی فوق‌العاده‌ای دارند. برای مثال امروز حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن میگو تولید می‌کنیم اما هنوز زنجیره ارزش تولید میگو در کشور شکل نگرفته است و این فرصت وجود دارد تا چند صد هزار تن میگو تولید کنیم. اگر برخی مداخلات مبتنی بر زنجیره ارزش اعمال شود تنها در گام نخست می‌توانیم به تولید ۱۰۰ هزار تن برسیم و ۵۰۰ میلون دلار صادرات میگو داشته باشیم. علاوه بر این یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خرما هستیم اما از نظر ارزش افزوده و جایگاه صادراتی در وضعیت خوبی نیستیم. در این حوزه مزیت جغرافیایی و سطح زیرکشت بالایی داریم و اگر بتوانیم ارکان مهم زنجیره را شناسایی کنیم و مداخلات هوشمندانه داشته باشیم، حتماً اقتصاد خرما علاوه بر نقش‌آفرینی در امنیت غذایی برای کشور فوق‌العاده عمل خواهد کرد. یکی از نمونه‌های بی‌شمار دیگر حوزه گوهرسنگ است که به صورت خام راهی امارات متحده عربی و در آنجا فراوری و به اشیای زینتی تبدیل می‌شود و به بازارهای مصرف می‌رسد.
مشاور وزیر کشور معتقد است از آنجایی که تاکنون نگاه غالب در اداره اقتصاد، مبتنی بر زنجیره ارزش نبوده در تمام حوزه‌ها خام‌فروشی، مزیت محسوب می‌شود.
نظر شما